المحامى أ/صلاح ابراهيم خفاجة

 

 

ت الأستاذ صلاح ابراهيم خفاجة

 الأمانة والإخلاص شعارنا

  01277877155

عنوان المكتب : 58 ش عباس العقاد الدور الثانى -شقة4-  أمام مطعم ماكدونالدز  - مدينة نصر - القاهرة

استشارات في القضايا الجنائية – القضايا التجارية – القضايا المدنية – القضايا العمالية – قضايا الأحوال الشخصية – قضايا الأجانب في مصر – قضايا المصريين في الخارج  استشارات في الزواج من الأجانب – نقدم لكم كافة الدعم القانوني ونوصل الخدمة القانونية لكم بكافة الطرق المتاحة

 

 الخدمات التي يقدها المكتب :– 

• نخبة من المحامين لتقديم الدعم القانوني .

• استشارات في القضايا الجنائية – القضايا التجارية – القضايا المدنية – القضايا العمالية – قضايا الأجانب في مصر – قضايا المصريين في الخارج

• المرافعة في القضايا بجميع أنواعها سواء كانت تجارية، شرعية، عمالية، إدارية، مصرفية، مدنية، جنائية.

• استشارات في الزواج من الأجانب وإتمام إجراءات الزواج في مصر ، وتصحيح الوضع القانوني للزواج العرفي وإثبات النسب وإثبات الجنسية للمصرية.

• الترافع في قضايا الأحوال الشخصية زواج وطلاق ونفقة وحضانة ورؤيه.

• تقديم الاستشارات القانونية في مختلف التخصصات ودراسة القضايا بكافة أنواعها والترافع بشأنها أمام كافة الدوائر القضائية.

• صياغة العقود والاتفاقيات الخاصة بجميع أنواعها.

• طلب النقض واستئناف الأحكام والقرارات القضائية وتقديم المذكرات القانونية .

• تنفيذ الأحكام القضائية والتحكيمية داخل مصر وخارجها.

• تحصيل المبالغ المالية.

• تأسيس وتسجيل الشركات وعمل لوائحها الداخلية وتصفيتها.

• تسجيل العلامات والوكالات التجارية بأنواعها وكذلك عقود الامتياز والتراخيص الصناعية وبراءات الاختراع.

• القيام بالصلح وتسوية المنازعات بالطرق الودية.

• حماية حقوق الملكية الفكرية بجميع أنواعها.

• تأسيس شركات الاستثمار الأجنبي في مصر، وإتمام كافة إجراءاتها وتقديم الاستشارات القانونية للشركات.

• القيام بالتحكيم في شتى أنواع المنازعات من قِبل محكمي المكتب المعتمدين لدى مراكز التحكيم الدولية.

• قضايا الإغراق والمنافسة التجارية غير المشروعة وغسيل الأموال.

• إعداد المذكرات والدراسات والبحوث القانونية والتجارية المتخصصة.

• إعداد عقود العمل ولوائح المخالفات والعقوبات للمؤسسات التجارية والشركات .

• تصفية التركات وقسمتها.

• حضور الاجتماعات التي تتطلب وجود مستشار قانوني.

• • تقديم الخدمات الاستشارية الأخرى المتعلقة بإبرام العقود الدولية وعقود المفاوضات.
  • 
    
  القيام بتصميم وتطوير القواعد التنظيمية الإدارية المناسبة للشركات و المؤسسات ووضع النظم الفعالة للسياسات والإجراءات الإدارية وتصنيف وتوصيف الوظائف الفنية والإدارية .

• إدارة الأملاك والإشراف على الأوقاف.

• نقدم لكم كافة الدعم القانوني ونوصل الخدمة القانونية لكم بكافة الطرق المتاحة.

• ونقدم خدمة الاستشارات القانونية وصيغ العقود وكافة المعلومات القانونية والترافع في كل القضايا التي تهم المجتمع العربي.

• نقوم بالتعاون مع أكبر المكاتب العربية لخدمة المصريين بالخارج والعرب.

• متخصصون في الاستشارات القانونية مجاناً طوال الساعة على الهواتف والإيميل.

---

استشارات في القانون المصري واستشارات في الأحوال الشخصية واستشارات في القضايا المحامي ابراهيم صلاح

 أشهر موقع استشارات في القانون المصري واستشارات في الأحوال الشخصية واستشارات في القضايا المحامي ابراهيم صلاح

 الخدمات التي يقدمها المكتب :

 استشارات في القضايا الجنائية – القضايا التجارية – القضايا المدنية – القضايا العمالية – قضايا الأحوال الشخصية – قضايا الأجانب في مصر – قضايا المصريين في الخارج – استشارات في الزواج من الأجانب – نقدم لكم كافة الدعم القانوني ونوصل الخدمة القانونية لكم بكافة الطرق المتاحة

ت الأستاذ ابراهيم صلاح خفاجة

 الأمانة والإخلاص شعارنا

  01277877155
عنوان المكتب : 58 ش عباس العقاد الدور الثانى -شقة4-  أمام مطعم ماكدونالدز  - مدينة نصر - القاهرة

كيف تختار محامى لقضيتك؟

ت الأستاذ ابراهيم صلاح خفاجة

 الأمانة والإخلاص شعارنا

  01277877155

عنوان المكتب : 58 ش عباس العقاد الدور الثانى -شقة4-  أمام مطعم ماكدونالدز  - مدينة نصر - القاهرة
 ما هي الأشياء التي يجب أن تفكّر فيها عند اختيار محامي لقضيتك؟
كيف أختار محامي جيّد لقضيتي ؟
فسواء أكنت في وضع مالي حرج، أو كنت بحاجة للمحاسبة مع شريكك السابق، أو أنّك تعرضت لعمل ضار ، أو أنك ارتكبت فعلاً يعتبره القانون جريمة ، أو أنك تريد عمل مشروع ، أو غيره. البحث عن محامي يعني أنك بحاجة لمساعدة من شخص آخر لحل مشاكلك الشخصيّة، و القيام بهذا العمل أحيانا قد يكون صعباً و حرجاً .
و لكن من الممكن أن يكون ذلك سهلاً اذا ما تذكرت النّقاط العشر التالية لاختيار المحامي :
الارتياح و الطمأنينة للمحامي :
1- هل تشعر بالارتياح تجاه محاميك ؟ حتى لو أن شخصا آخر سواء أكان صديقك في العمل أو زميلك أو قريبك نصحك بالذّهاب إلى محامي معين، لا يعني هذا دائماً أنّ هذا هو المحامي المناسب لك ، و الفكرة الأنسب من ذلك أن تقوم بعمل جولة على مجموعة من المحامين حتّى تجد محامي ترتاح له، و سبب ذلك ببساطة، أن قضيتك قد تستمر لأشهر أو سنوات لذا فمن الضروري أن تجد شخصاً ترتاح له.
المحامي المختص أفضل :
2- هل من الممكن ان تكون قضيتك في وضع افضل مع محامي مختص ؟ في الماضي قد تكون سمعت عن محامي يعمل في العديد من القضايا ، و قد يكون من المفيد ان تذهب الى شركة محاماة متخصصة تحوي محامين مؤهلين ومدربين في مجال قضيتك ، فهؤلاء أقدر على فهم القضية و أقدر على إيجاد حل لها، و حتماً ستكون نصيحتهم أدقّ لاطلاعهم الدائم وحداثة المعلومات لديهم، و كذلك سيكونوا أفضل للمفاوضة مع الغير نيابة عنك، لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة.
المحامي الرزين الهادئ :
3- هل من المطلوب ان يكون المحامي عدواني على الطرف الآخر ؟ إنّ اكبر خطأ يرتكبه بعض المحامين أن ينزلق في الخصومة مع موكله، بحيث يصبح خصماً للطّرف الثاني، و هو غالباً ما يؤثر سلباً في القضية، فالمحامي الناجح يجب أن يكون دوماً هادئاً و رزيناً في تعامله مع الجميع. و الدبلوماسية في التعامل الخصوم قد تكون أنجع وسيلة لحل النزاعات المعقدة، و بعض المحامين الذين يتمتعون بالهدوء غالباً ما يكونوا سببا بذاتهم لإجبار الخصم على حل القضية ، و المعتقد القديم الذي كان سائداً أنّ المحامي يجب أن يكون هجومياً خاطئ تماما ، فهذه الهجومية و العدائية و الصوت العالي يؤخّر و لا يقدم، لا بل يزيد القضايا تعقيداً و يجعل حلها صعبا؛ لأنه ينقل القضية إلى دائرة العداوة، و يجعل الرضوخ أمر صعباً لا يحتمله الخصم ، لا بل إن المحامين السبابين اللّعانين هم أقرب للخسارة وفقدان فرص النجاح.
المحامي الصّادق :
4- كيف أعرف أنّ هذا المحامي أفضل ؟ هناك محامين لا يهمهم المال بقدر المصداقيّة ، و الأفضل اختيار المحامي الصادق، و ذلك يمكن معرفته من خلال التمعن فيما يريده المحامي، هل يريد المال و الأتعاب أم يريد النجاح في القضية، و هل هذا المحامي يقدّم الاستشارة بإخلاص و أمانة أم إنه يظهر الصّورة الإيجابية للقضية دون حديث عن إمكانيات الخسارة ، و مسألة المصداقيّة يمكن كشفها بقليل من الاستفهامات حول ردّ المحامي مثل :
هل سألني المحامي عن تفاصيل قضيتي ؟
هل فهم المحامي تفاصيل قضيتي ؟
هل مباشرة طلب مني المحامي توقيع الوكالة ؟
هل بعدها طلب الأتعاب أم جزءاً منها؟
هل أخبرني عن احتماليات الربح و الخسارة بشكل منطقي ؟
هل حاول المحامي أن يشرح لي عن وضعي في القضية ؟ حرج ، معقد ، بسيط ، سهل
هل أجوبة المحامي منطقية و مقبولة، أم إنه يهول الأمور و يعظمها ؟
هل المحامي أخبرك بفترة زمنية معقولة لانتهاء القضية، أم أن الجواب ليس كذلك؟
خبرة المحامي
5- هل الخبرة عنصر ضروري في المحامي ؟ في الحقيقة إنّ الخبرة مسألة مهمة، و كلمة خبرة لا يقصد بها دوما عدد السنوات التي عمل فيها المحامي، فقد تجد محامي عمل عشرين عاماً و لكن لم يعمل سوى بعشرين قضية، بينما نجد آخر عمل عشر سنوات و انخرط بآلاف القضايا، فلذلك يقصد فيها كم و نوع القضايا التي اشتغل بها، و لا يقصد كذلك فقط العدد إنّما نوعية القضايا و صعوبتها، هي التي حتماً تعطي خبرة أكثر و دراية أعمق في القضايا.
تفاصيل الأتعاب
6- هل يجب مناقشة تفاصيل الأتعاب مع المحامي ؟ نعم إنّ الاتفاق قبل توقيع التوكيل أمر مهم و ضروري، لكي يعرف كلا الطرفين حقه ، فيجب تحديد مقدار الأتعاب و كيفية ومواعيد دفعها و كذلك ما هي التزامات كلا الطرفين، وعلى المحامي أن يبيّن لموكله مقدار الرسوم المطلوبة، و دائماً يجب أن يقرأ المحامي اتفاقية الأتعاب على الموكل و يفهمه كلّ نقطة فيها ، و يجب أن تكون الاتفاقية واضحة و لا تحوي شروط تثير اللبس أو الغموض .
إمكانية التواصل بفاعليّة
7- هل إمكانية التواصل مع المحامي ضرورية؟ كما قلت سابقاً إن القضية أحياناً قد تستمر لأشهروربما لسنوات ، و كصاحب قضية لا بدّ أن تبقى قلقا على قضيتك ، و تتمنى في كل حين أن تعرف ما هو الجديد ، فلذا حتماً المحامي الذي يحافظ على التواصل الفعّال و الدائم مع موكله سيكون أفضل من الذي لا يتواصل ، و التواصل يقصد به الردّ على الأسئلة والاستفسارات سواء بالزيارة الشخصيّة أو الهاتف أو البريد الإلكتروني أو العادي أو غيره ، فهناك بعض المحامين لا يجيدون مسألة التواصل الفعال مع موكليهم لعدة أسباب، قد يكون مثلا الانشغال الدائم أو كون المحامي مشهور جداً، وقد يكون مثلا يتهرّب لتقصير في عمله تجاه موكله و غيرها من الأسباب ، لذا فعلى المحامي الناجح أن يكون دائم التواصل مع موكليه، وأن يكون شفافاً صادقاً مع موكليه و يخبرهم بكل ما يتعلّق بالقضية أولا بأول .
من سيتابع قضيتي
8- هل المحامي هو من سيتابع القضية بنفسه أم أحد معاونيه ؟ و هذا سؤال مهم جداً ، فأنت إذا وكلت محامي قد تكون دفعت الكثير لأنك تثق فيه شخصيا و لكن لا تثق بغيره ، فمن الأفضل ان تتفق مع المحامي ابتداءاً على من سيتابع قضيتك هل هو شخصياً إذا كانت قضيتك مهمة و للمحامي اعتبار خاص لديك، أم إنه لا مانع لديك من أن يحضر فيها أحد معاونيه ، وأهمية هذا السؤال أن فرق الأتعاب قد يكون كبيراً بين إصرارك على توكيله شخصياً او قبول أحد معاونيه.
قوة المحامي في القانون
9- هل يجب أن يكون المحامي ذي نفوذ أو له علاقة بذوي النفوذ ؟ إن الارتكان لمحام فقط لأنه كان وزيراً أو لأنه ابن وزير أو أخو قاضي أو غيره من الأسباب هي كثيراً ما تجعل تكلفة القضية أعلى دون جني فائدة من ذلك ، فالحقيقة أن اعتماد المحامي على نفوذه او نفوذ من حوله دون مهارة في القانون كثيراً ما يخيب أمل موكليه، و يكون نقمة عليهم لا نعمة ، فالقانون دوماً هو الفيصل بين الخصوم ، و إن الالتجاء للتوسط و استغلال النفوذ قد يكون مقتلاً للقضية و قد يخسرها بهذا السبب ، فليس هو وحده في المحاكم و ليس والده هو أعظم رجال الدنيا، فهناك الكثير من هم أهم و أكبر منه، و الله سبحانه و تعالى فوقهم جميعا، و النصيحة أن المحامي الذي يقول أنا ابن فلان او قرابتي فلان هو أفشل المحامين في واقع المحاكم و الواقع دوماً يبرهن على ذلك.
الاطلاع على القضية
10- إن افضل الأسئلة التي يمكن أن توجهها لمحاميك هو مثلاً : هل ليدك مانع من أقوم بتصوير القضية من المحكمة مباشرة كل فترة ؟ فإذا كان الجواب نعم، فهو دليل ثقة المحامي بنفسه و ثقته بحسن عمله ، و العكس بالعكس ، و لكي تضمن الحصول على أفضل نتيجة ممكنة ولكي تكون قضيتك أولى أولويات المحامي، فاحرص على المتابعة معه بشكل دائم و دوري ومن الصواب أن تطلب صورة عن ملف قضيتك بين الحين و الاخر.
إذا ذهبت الى محامي فابق هذه النقاط العشر في مخيلتك، لكي تحصل على أفضل عمل ممكن مع محاميك او مستشارك القانوني .

ت الأستاذ ابراهيم صلاح خفاجة

 الأمانة والإخلاص شعارنا

  01277877155

عنوان المكتب : 58 ش عباس العقاد الدور الثانى -شقة4-  أمام مطعم ماكدونالدز  - مدينة نصر - القاهرة

كيف تكون محامي ومترافع ناجح؟

أولا :

أن يكون ملما بقضيته التي جاء من أجل المرافعة فيها 000 ملما بوقائعها وبأدلة ثبوتها وما عسى أن يكون لديه من أدلة نفيها 0

ثانيـا :

أن يلم بقدر الامكان بنفسية قضائه 000 وأن يتابع ما عسى أن يكونوا قد أصدروه من أحكام في قضايا مماثلة لتلك التي جاء يترافع فيها


ثالثاً:

أن يرتب مرافعته ويحدد لها وقتا زمنيا بحيث يكون في مقدرته أن يطيل فيها أو يختصر منها حسبما تسمح به ظروف الجلسة 000 مراعيا دوما عدم التزايد الممل ولا الإيجاز المخل 0


ثالثاً:

أن يوضح لقضاته منذ بدء مرافعته النقاط التي ينتوى الكلام فيها حتى يهيأ قضائه إلى أنه سوف يتكلم في فى كذا وكذا 000 فلا يمل القضاة .


رابعاً:

على المحامى إن كان لديه مفاجئة يقتل بها الدعوى ويدحض بها أقوال شهود الإثبات 00

أن لا يستهل بها مرافعته 00 بل عليه أن يخفيها بقدر الامكان إلى ما قبل إنهاء مرافعته أو إلى أن يجد الوقت المناسب لها ثم يفجرها كيما تأتى ثمارها 0





خامساً:

ليس من شك أن قضايا من قضايا الإجراءات فعلى المحامى أن يكون ملما بالإجراءات كل الإلمام 000 فإذا أراد أن يدفع الاتهام بدفوع معينه 00 فعليه أن يراعى التسلسل المنطقي فى إبدائها سواء الشكلية أو الموضوعية 0



سادساً:

أهم من هذا وذلك 00 على المحامى أن يكون صادقا كل الصدق وأمينا كل الامانه في سرد وقائع القضية بما له وما عليه – لأنه إذا أحس قضاته بصدقه – تابعوه في مرافعته – وإذا شعروا بالعكس فأما أن يصدوه أو يلتفتوا عنه 0


سابعاً:

عليه أن يشعر قضاته بأنهم ليسوا خصومه 000بل هم شركاؤه في الدفاع عن موكله 0



ثامناً:

عليه إن كان معه زملاء آخرون سيشاركونه المرافعة أو سبقوه فيها أن يرتب معهم سلفا النقاط التي سيتكلم فيها كل منهم 000 بحيث يبتعدوا عن التكرار ما أمكن 000وعليه أن يكون حاضرا بحيث يغطى النقاط التي عسى أن يكون زميله أو زملائه لم يقتلوها بحثا 0



تاسعاً:

وقد يكون المترافع محاميا عن المجني عليه كمدعى بالحق المدني فعليه أن يتبنى بالتأييد لما أرفق بقرار الإحالة من قائمة بأدلة الثبوت كما عليه أن يبرز فى القضايا التي يجوز فيها الادعاء مدنيا وجه الضرر الذي حاق بالمجني عليه أو بأسرته كيما يكون التعويض المطالب به جابرا لضرر



عاشراً:

يجب على المحامى أن يكون واسع الإطلاع متمكنا بالقانون ملما به 000 وعليه أن يدرس علم الاجتماع وعلم النفس 000وعلم اللغة وعلم الطب الشرعي 000 ولهذا يقال أن رجل القانون لا يحق له أن يحمل اللقب المشرف المتعارف عليه وهو لقب أستاذ إذا ما اقتصرت معلوماته على القوانين واللوائح



ايضا هناك بعض الامور:

الإلمام بمفهوم القانون وتقسيمه ومصادره.

î الإلمام بأنواع التشريع.

î الإلمام بأنواع اللوائح.

î علاقة اللوائح بالقوانين والقرارات.

î معرفة ماهية القرار الإداري وأركانه.

î أساليب الصياغة الجيدة للوائح والقرارات الإدارية.

î كيفية حل مشاكل تنازع القوانين.

î كيفية إعداد وصياغة العقود.

î التعرف على الإجراءات القضائية ورفع الدعوى وشروط قبولها


المحتويات الأساسية :

الشروط الواجب توافرها في ممارسة العمل القانوني ( النظامي) :

الشروط الواجب توافرها في الشخص الذي يقوم بالعمل القانوني.

الأدوات اللازمة لنجاح العمل القانوني :

القوانين ( النظم ) واللوائح

المعاهدات الدولية القانون

أحكام القضاء

أحكام المحكمين

النشرات الدورية القانونية محلية ودولية

كتب الفقه

الإلمام بقواعد اللغة

القوانين ( النظم ) :

أنواع القانون

إصدار القانون

نفاذ القانون

إلغاء القانون

تفسير القانون

حل مشكلة تعارض القوانين مع بعضها

تعديل القانون

اللوائـــح والقــــرارات الإداريـــة:

اللوائــــح:

أنواع اللوائح

نفاذ اللائحة

تفسير اللائحة

انتهاء اللائحة

القرارات الإدارية :

القرار الإداري

أركان القرار الإداري

أنواع القرارات الإدارية

نفاذ القرارات الإدارية

إلغاء القرار الإداري

وقف القرار الإداري

حل مشاكل تنازع القوانين:

تنازع القوانين من حيث الزمان – المكان

التنازع المتحرك

الــعقـــــــود:

مفهوم العقد – أركانه

أنواع العقود

إجراءات تحرير العقد

تفسير العقد

بطلان العقد

آثار العقد

الضمانات بالعقد

وسائل الوفاء في العقد

أسباب انتهاء العقد

تطبيقات العقد ( البيع - المقاولة)

ضوابط صياغة العقد .

المسئولية العقدية والدعاوي الناشئة عنها :

المسئولية العقدية وأركانها

الدعاوي الناشئة عن المسئولية العقدية

الإجراءات القضائية

مفهوم الدعوي القضائية وشروط قبولها

قيد الدعوى
إعلان الدعوى .

حضور الخصوم وغيابهم وإجراءات الجلس

الدفوع والإدخال والتدخل والطلبات العارض

وقف الخصومة وانقطاعها وسقوطها وتركها

الحكم في الدعوى وشروط صحة الحكم وأسباب بطلانه

طرق الطعن في الأحكام :

النقض

الاستئناف

التماس إعادة النظر

تطبيقي : ضوابط صياغة القوانين واللوائح والقرارات الإدارية

ضوابط صياغة العقود

ضوابط صياغة صحف الدعاوي ومذكرات الدفاع وصحف الطعن في الأحكام

ضوابط صياغة المذكرات القانونية :

مذكرة بالرأي

مذكرة في تحقيق إداري

مذكرة في التعليق على حكم محكمة

مذكرة في التعليق على نصوص قانونية جديدة 




وايكم بعض الامور الاخرى فى المرافعة:

تعريف المرافعة ( ديكر سنيير ) :

" التعبير الذي يضفي على واقعة النزاع ما ينير للقاضي طريق العدالة ويمكنه من إصدار حكمه على أساس سليم".

-  ويضيــــف :  "أن المرافعة تثير في القاضي من العوامل يجعلها تأخذ الألباب وتستقر في الأعماق فهي همزة الوصل بين الحقيقة الماثلة والعدالة المنشودة ".

"المرافعة هي شرح لوجهة نظر أساسها نزاع شاجر ينتهي إلى حل يتفق والحقيقة القانونية الماثلة".

-         من أقوال الفقيه الروماني كانثليلتس :

-        "يجب أن تكون المرافعة صحيحة، واضحة، وممتعة".

- دور المحامي قبل المرافعة .

1 – دراسة المستندات .

2 – مناقشة الموكـل .

3 – إعداد المرافعـة .

4 – نصائح قبل إعداد المرافعة .

5 – تدوين بعض النقاط .

6 – خطة الدفاع .

أولاً : دراسة المستندات :

* قراءة المستندات .

* استخلاص الحجج .

* بحث الاعتراضات التي تثار بشأنها .

* كتابة المستندات والإيضاحات التي يجب طلبها من الموكل .

* تدوين الملاحظات أول بأول .

ثانياً : مناقشة الموكل

ثالثاً : إعداد المرافعة :

* الإلمام بموضوع الدعوى.

* تحديد موضوع الدعوى.

* النقطة الهامة في الدفاع.  

* النقطة الضعيفة التي يدخل من ثغرتها الخصم.

رابعاً : على المحامي الابتعاد عن:

1 – الإشارة إلى المطولات والمراجع التي قد تطيح بانتباه القاضي.

2 – التحلل من الحيل المكشوفة.

خامســـاً :

* إعداد الدفوع وصياغتها الصياغة القانونية السليمة .

* عناصر التذكرة في الدعوى.

* التيسير على القاضي وإرشاده في البحث عند المداولة.      

سادسا :

* إبراز خطة الدفاع .

* الخطط البديلة.

مواصفات المرافعة الجيدة :

1 – الوضــــوح .

2 – الإعداد الجيد (التنظيم – الترابط)

3 – الروح أو الحيوية .

4 – الإيجــــاز .

أركان المرافعة (فن المرافعة) :

1

 – المقدمة أو سرد الوقائع .

2 – المناقشــة .

3 – خاتمة المرافعة .

أسباب الخلاف فى تصوير واقعة النزاع

1 – عدم تقدير بعض المتقاضين للظروف حق قدرتها .

2 – سوء نية بعض أطراف الخصومة ومحاولة طمس الوقائع .

3 – شهود الزور .

4 – فساد بعض الخبراء .

المناقشــــة

أولاً : الرد على دفاع الخصم .

ثانياً : مناقشة أقوال الشهود .

ثالثاً : مناقشة تقارير الخبراء .

رابعاً : استخلاص الأدلة من الوقائع ثم المستندات ثم القانون .

خامساً : تقديم التصور الصحيح للوقائع وبيان أدلة هذا التصور .

عند التعرض لأقوال شاهد :

* تلاوة أسم الشاهد .

* تاريخ الإدلاء بالشهادة .

* عرض خافية عن الشاهد وعلاقته بأطراف الدعوى .

* عرض مضمون شهادته .

أقوال الشهود (تفنيد أقوال الشهود)

1 – إقامة الدليل على وجود تعارض فى أقوال الشهود .

2 – إبراز التعارض بين أقوال الشاهد الواحد أو شهادتين لشاهد واحد .

3 – تجريح شهادة الشاهد بحقده على من يشهد ضده .

4 – إبراز التعارض بين أقوال الشاهد وأقوال الخصم نفسه .

5 – إقامة الدليل على تعارض الشاهد مع الوقائع المستمدة من التحقيقات والمستندات .

في مناقشة تقرير الخبير :

1 – بيان مهمة الخبير دون تلاوتها .

2 – بيان ما يتصل بموضوع المناقشة في أقوال الخصوم .

3 – تخليص أعمال الخبير .

4 – عرض رأى الخبير والنتيجة التي انتهي إليها .

5 – استعراض الأسئلة التي يطلب المحامي الإجابة عليها .

مناقشة المستندات : 

1 – تفسير المستندات من جماع البنود أو عن طريق تفسير أحد بنوده من خلال بند آخر فيه .

2 – مناقشة العقد من خلال المراسلات السابقة أو اللاحقة أو المعاصرة .

3 – البحث عن نية المتعاقدين .

النقاش القانوني :

1 – استخلاص النقطة القانونية الصحيحة التي تنطبق على واقعة النزاع .

2 – ذكر نص القانون الواجب التطبيق وتفسيره كلما أمكن ذلك .

3 – ذكر خلاصة أحكام القضاء التي يستند عليها وتنطبق على واقعة  النزاع .

4 – الرجوع إلى أقوال الفقهاء إن أمكن ذلك .

خاتمة المرافعة :

1 – تلخيص سريع للنقاط الهامة فى الدعوى .

2 – إبراز الأدلة الحاسمة .

3 – توجيه نظر المحكمة إلى المهمة الدقيقة الملقاة على عاتقهم .

4 – الطلبــــات .

نصائح أثناء المرافعة

* الهدوء والالتزام .                  * السهـولة .             

* الدقـــــة .                            * الإشباع .

* الثقـــة .                              * البساطة .                   

* المظهـر .                            *اللغة العادية .

* الإقنــاع .        

**المحامى ليس معلما للقاضي .                  

**  عدم التحدث عن النفس كثيراً .

     ** ألا يأخذ موقف العداء من خصمه .             

·        الإلمام بموضوع الدعوى وجوانبها المختلفة .

·       متابعة كل ما يدور من مناقشات أثناء المحاكمة .   

ت الأستاذ ابراهيم صلاح خفاجة

 الأمانة والإخلاص شعارنا

  01277877155

عنوان المكتب : 58 ش عباس العقاد الدور الثانى -شقة4-  أمام مطعم ماكدونالدز  - مدينة نصر - القاهرة

مكتب محامى

استشارات في القضايا الجنائية – القضايا التجارية – القضايا المدنية – القضايا العمالية – قضايا الأحوال الشخصية – قضايا الأجانب في مصر – قضايا المصريين في الخارج  استشارات في الزواج من الأجانب – نقدم لكم كافة الدعم القانوني ونوصل الخدمة القانونية لكم بكافة الطرق المتاحة

 الخدمات التي يقدها المكتب :– 

• نخبة من المحامين لتقديم الدعم القانوني .

• استشارات في القضايا الجنائية – القضايا التجارية – القضايا المدنية – القضايا العمالية – قضايا الأجانب في مصر – قضايا المصريين في الخارج

• المرافعة في القضايا بجميع أنواعها سواء كانت تجارية، شرعية، عمالية، إدارية، مصرفية، مدنية، جنائية.

• استشارات في الزواج من الأجانب وإتمام إجراءات الزواج في مصر ، وتصحيح الوضع القانوني للزواج العرفي وإثبات النسب وإثبات الجنسية للمصرية.

• الترافع في قضايا الأحوال الشخصية زواج وطلاق ونفقة وحضانة ورؤيه.

• تقديم الاستشارات القانونية في مختلف التخصصات ودراسة القضايا بكافة أنواعها والترافع بشأنها أمام كافة الدوائر القضائية.

• صياغة العقود والاتفاقيات الخاصة بجميع أنواعها.

• طلب النقض واستئناف الأحكام والقرارات القضائية وتقديم المذكرات القانونية .

• تنفيذ الأحكام القضائية والتحكيمية داخل مصر وخارجها.

• تحصيل المبالغ المالية.

• تأسيس وتسجيل الشركات وعمل لوائحها الداخلية وتصفيتها.

• تسجيل العلامات والوكالات التجارية بأنواعها وكذلك عقود الامتياز والتراخيص الصناعية وبراءات الاختراع.

• القيام بالصلح وتسوية المنازعات بالطرق الودية.

• حماية حقوق الملكية الفكرية بجميع أنواعها.

• تأسيس شركات الاستثمار الأجنبي في مصر، وإتمام كافة إجراءاتها وتقديم الاستشارات القانونية للشركات.

• القيام بالتحكيم في شتى أنواع المنازعات من قِبل محكمي المكتب المعتمدين لدى مراكز التحكيم الدولية.

• قضايا الإغراق والمنافسة التجارية غير المشروعة وغسيل الأموال.

• إعداد المذكرات والدراسات والبحوث القانونية والتجارية المتخصصة.

• إعداد عقود العمل ولوائح المخالفات والعقوبات للمؤسسات التجارية والشركات .

• تصفية التركات وقسمتها.

• حضور الاجتماعات التي تتطلب وجود مستشار قانوني.

• • تقديم الخدمات الاستشارية الأخرى المتعلقة بإبرام العقود الدولية وعقود المفاوضات.
  • 
    
  القيام بتصميم وتطوير القواعد التنظيمية الإدارية المناسبة للشركات و المؤسسات ووضع النظم الفعالة للسياسات والإجراءات الإدارية وتصنيف وتوصيف الوظائف الفنية والإدارية .

• إدارة الأملاك والإشراف على الأوقاف.

• نقدم لكم كافة الدعم القانوني ونوصل الخدمة القانونية لكم بكافة الطرق المتاحة.

• ونقدم خدمة الاستشارات القانونية وصيغ العقود وكافة المعلومات القانونية والترافع في كل القضايا التي تهم المجتمع العربي.

• نقوم بالتعاون مع أكبر المكاتب العربية لخدمة المصريين بالخارج والعرب.

• متخصصون في الاستشارات القانونية مجاناً طوال الساعة على الهواتف والإيميل.

---

استشارات في القانون المصري واستشارات في الأحوال الشخصية واستشارات في القضايا المحامي رضا البستاوي

 أشهر موقع استشارات في القانون المصري واستشارات في الأحوال الشخصية واستشارات في القضايا المحامي رضا البستاوي

 الخدمات التي يقدمها المكتب :

 استشارات في القضايا الجنائية – القضايا التجارية – القضايا المدنية – القضايا العمالية – قضايا الأحوال الشخصية – قضايا الأجانب في مصر – قضايا المصريين في الخارج – استشارات في الزواج من الأجانب – نقدم لكم كافة الدعم القانوني ونوصل الخدمة القانونية لكم بكافة الطرق المتاحة

ت الأستاذ ابراهيم صلاح خفاجة

 الأمانة والإخلاص شعارنا

  01277877155

أنواع المحاكم المصرية

انواع المحاكم المصرية واختصاصات
:
المحكمة الدستورية العليا

ورد النص على إنشاء المحكمة الدستورية العليا فى صلب الدستور المصرى الحالى الصادر عام 1971 . فقد خصص الفصل الخامس من الباب الخامس (المواد: من 174 – 178 من هذا الدستور ) للحديث عن هذه المحكمة وبيان اختصاصاتها وطريقة تشكيلها .وبموجب المادة 174 , فإن المحكمة الدستورية العليا هى قضائية مستقلة وقائمة بذاتها فى مصر ومقرها مدينة القاهرة , وهى تتولى – دون غيرها – الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح , وتتولى تفسير النصوص التشريعية.

وبالتطبيق لأحكام الدستور , فقد صدر القانون رقم 48 لسنة 1979 بشأن هذه المحكمة , والذى عُرف بقانون المحكمة الدستورية العليا . وقد حددت المادة 25 من هذا القانون اختصاصات هذه المحكمة على النحو التالى:

1 – الرقابة على دستورية القوانين , واللوائح .

2 – الفصل فى تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى , وذلك إذا ما رفعت الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين منها ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها .

3 – الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما عن إحدى الجهات القضائية أو ذات الاختصاص القضائى ويكون الآخر صادراً عن جهة أخرى من هذه الجهات ذاتها .

4 – كذلك , فإنه بموجب نص المادة 26 من القانون المذكور , فإن المحكمة الدستورية العليا هو وحدها التى تختص بتفسير نصوص القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية والقرارات بالقوانين الصادرة عن رئيس الدولة , وذلك فى حالة وجود خلاف بشأنها عند التطبيق .

والملاحظ , أنه بموجب نص المادة 27 من القانون المذكور , فإنه يجوز للمحكمة الدستورية العليا – وفى جميع الحالات – أن تقضى بعدم دستورية أى نص فى قانون أو لائحة يعرض لها عند مباشرتها لاختصاصها , ويكون ذا صلة بالنزاع المعروض عليها .

وتمارس المحكمة الدستورية العليا عملها وفقاً للمادة 29 من القانون فى مراقبة دستورية القوانين واللوائح بإحدى طريقتين :

1 – فى حالة ما إذا ثبت لإحدى المحاكم أو لإحدى الهيئات ذات الاختصاص القضائى ,أثناء نظر دعوى معينة , أن ثمة عيباً بعدم الدستورية يشوب نصاً لازماً للفصل فى النزاع المعروض , فإن المحكمة أو الجهة القضائية المعينة تقرر وقف سير الدعوى وتحيل الأمر الى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية هذا النص . 2 – إذا كان هناك دفع من أحد الخصوم أثناء سير الدعوى التى تنظرها إحدى المحاكم أو إحدى الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم الدستورية . ومتى ثبت لهذه المحكمة أو لتلك الهيئة القضائية أن هذا الدفع مبنى على أسس جدية , فإنها تؤجل النظر فى الدعوى وتحدد موعداً لا يتجاوز ثلاثة أشهر لرفع دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا للفصل فى هذا الدفع , وإلا اعتبر هذا الدفع وكأنه لم يكن .

وطبقاً لنص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا , فإن الأحكام التى تصدرها هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية , وكذا القرارات التفسيرية التى تصدرها تكون ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة على حد سواء .

وتنشر هذه الأحكام وتلك القرارات فى الجريدة الرسمية – وبغير مصروفات – خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها ( المادة 49 / 2 ) .

ويترتب على الحكم بعدم الدستورية عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشره فى الجريدة الرسمية . وفى حالة الحكم بعدم الدستورية نص جنائى , فإن الأحكام التى تكون صدرت بالإدانة استناداً إليه تعتبر كأن لم تكن .

وواقع الأمر , فلقد قُدر للمحكمة الدستورية أن تضطلع منذ إنشائها عام 1979 بدور كبير فى مجال دعم الشرعية القانونية واحترام الدستور , بل وفى التأثير عموماً فى الأوضاع القائمة فى المجتمع , وذلك من خلال موقعها كهيئة قضائية ذات مكانة رفيعة
محكمة النقض

انشئت هذه المحكمة عام 1931 , وهى محكمة واحدة فى مصر , ومقرها مدينة القاهرة . والهدف من جعل محكمة النقض هيئة واحدة على قمة التنظيم القضائى فى مصر هو العمل على أن تكون أداة لتوحيد تفسير القانون وتطبيقه .

ويدخل فى نطاق اختصاص محكمة النقض , وبالأساس , النظر فى الطعون بالنقض التى قد يرفعها إليها أحد الأفراد من الخصوم أو التى قد ترفعها إليها النيابة العامة .

كما يدخل فى نطاق اختصاصها النظر فى بعض الدعاوى ذات الصلة بعمل القضاة , وفى هذه الحالة فإن المحكمة تباشر عملها بوصفها محكمة موضوع وليست كمحكمة قانون.

ومما لاشك فيه , أن محكمة النقض المصرية – والتى ينظر اليها وبحق باعتبارها تأتى على قمة القضاء المصرى – قد استطاعت منذ إنشائها فى عام 1931 إرساء المبادئ والتقاليد الراسخة التى أعتمد عليها هذا القضاء والتى كانت موضع احترام وتقدير بالغين من جانبه . كما اسهمت هذه المحكمة أيضاً , ومن خلال أحكامها المتعددة , فى استكمال البنيان التشريعى المصرى , وذلك عن طريق توجيه نظر المشرع الى ما قد يشوب التشريعات القائمة من بعض أوجه القصور , وذلك بما يصون للمصلحة العامة للمجتمع حرمتها وبما يضمن للأفراد حقوقهم وحرياتهم .محاكم الاستئناف
وتختص هذه المحاكم , والتى يطلق عليها البعض أحياناً محاكم الاستئناف العليا , بالنظر فى الإحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية التى تقع فى دائرتها والتى تكون – أى هذه الأحكام – قابلة للاستئناف .

كما تختص محاكم الاستئناف , وفى حالات خاصة , بنظر بعض الدعاوى التى ترتفع اليها , وفى هذه الحالة فإنها تناشر عملها ليس باعتبارها محكمة ثانى درجة وإنما باعتبارها أول درجة .

وبحسب قانون السلطة القضائية , يوجد فى مصر سبع محاكم استئناف واحدةفى كل مدينة من المدن الآتية : القاهرة , الاسكندرية , طنطا , المنصورة , الإسماعيلية , بنى سويف , وأسيوطالمحاكم الابتدائيةوتختص هذه المحاكم فى اصدار الاحكام فى الدعاوى المرفوعة امامها التى تقع فى نطاق اختصاصها المكانى و الزمانى ,الاحكام الصادرة تكون قابلة للاستئناف .المحاكم الجزئية وتختص هذه المحاكم فى اصدار الاحكام فى الدعاوى ذات الاهمية المحدودة التى تقع فى نطاق اختصاصها المكانى و الزمانى ,الاحكام الصادرة تكون قابلة للاستئناف .محكمة الاسرةأنشئت فى عام 2004 وحدد القانون اختصاصها بالنظر في جميع قضايا الأحوال الشخصية والتي تشمل الطلاق والنفقة والأجور سواءا بالنسبة للزوجة او الأولاد أو الأقارب وكذلك حضانة الاطفال .. وكان الهدف الأساسي من تلك المحكمة هو حصر كل قضايا الأسرة في محكمة واحدة وذلك لضمان تحقيق العدالة السريعة واباط محاولة اي من الطرفين المتنازعين بزيادة معاناة الاخروذلك عبر اقامة عدة دعاوى فى محاكم متباعدة لاطالة أمد القضية وتشتيت الجهد والمال .النيابة العامة تتولى الإدعاء أمام المحاكم الجنائية و هى صاحبة الاختصاص الاصيل فى تحريك الدعوى الجنائية وقد اعطاها المشرع الحق فى تحريك الدعوى الجنائية حتى لو تنازل المجنى عليةالقضاء الادارى يختص هذا القضاء بالفصل فى المنازعات ذات الطابع الإدارى أو تلك التى تكون جهة الإدارة طرفاً فيها .

وقد أخذت مصر بنظام الاذدواجية فى القضاء , بمعنى وجود قضاء عادى وقضاء إدارى , منذ عام 1946 , وذلك بعد صدور القانون رقم 112 لسنة 1946 الذى أنشئ بمقتضاه مجلس الدولة . وقد تطور مجلس الدولة المصرى منذ إنشائه من حيث نطاق الاختصاصات التى خولت لها .ومجلس الدولة هو الجهة صاحبة الاختصاص العام بنظر كافة المنازعات الادارية وسواء أكانت تتعلق بإلغاء قرارات إدارية أم بالتعويض عن الأضرار الناشئة عن هذه القرارات أم غير ذلك .

ت الأستاذ صلاح ابراهيم خفاجة

 الأمانة والإخلاص شعارنا

  01277877155

عنوان المكتب : 58 ش عباس العقاد الدور الثانى -شقة4-  أمام مطعم ماكدونالدز  - مدينة نصر - القاهرة

أنواع القضايا

أنواع القضايا في المحاكم العامة

تنظر محاكم الدرجة الأولى ( يقصد بالدرجة الأولى أي الابتدائية ليخرج الاستئناف والتمييز ) في القضاء العام أنواع عديدة من القضايا يمكن تقسيمها كما يلي: قضايا الأحوال الشخصية ، القضايا العقارية، القضايا المالية ، القضايا الجنائية ، القضايا الإنهائية.
وأغلب الأنواع تقريبا واضحة في تقسيماتها ،ولكن نوضح قضايا الأحوال الشخصية والتي تكثر في المجتمع .
قضايا الأحوال الشخصية هي على سبيل المثال :1- مطالبة المرأة لزوجها بحسن العشرة. 
2- المطالبة بالنفقة.
3- المطالبة بالسكن.
4- المطالبة بالمهر.
5- المطالبة بإثبات الطلاق.
6- المطالبة بفسخ النكاح.
7- المطالبة بالخلع.
8- المطالبة بالوفاء بشرط في العقد.
9- المطالبة بالعدل في القسم بين الزوجات.
10- المطالبة بإثبات النسب أو نفيه.
11- المطالبة بزيارة الأبناء.
12- المطالبة بالحضانة.
13- قضايا النشوز.
14- دعاوى العنف الأسري.
15- قضايا عقوق الوالدين.
16- قضايا قسمة التركات.
17- إقامة الأولياء والأوصياء.
18- إثبات الأوقاف والوصايا. 19- قضايا العضل

ت الأستاذ ابراهيم صلاح خفاجة

 الأمانة والإخلاص شعارنا

     01277877155
 عنوان المكتب : 58 ش عباس العقاد الدور الثانى -شقة4-  أمام مطعم ماكدونالدز  - مدينة نصر - القاهرة 

أنواع الدعاوى والمحاكم

تعريف الدعوى وانواع المحاكم

تعتبر مادة المرافعات من اهم المواد التى يحتاج اليها المحامي فى عمله ويجب على طالب كلية الحقوق ان يهتم بها جيدا فمثلا نجدها تقدم الينا تعريف الدعوى القضائية وانواع المحاكم وكيفية تحديد الدعوى واى محكمة مختصة بها وهي :-
الدعوى00 هي السلطة المخولة لكل شخص له حق يعترف القانون بوجوده في آن يطلب حماية القضاء لإقرار هذا الحق إذا جحد أورد الاعتداء عنه .
استهل قانون السلطة القضائية نصوصه بالنص على أن المحاكم تتكون من محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية والمحاكم الجزئية00 وسوف نعرض لبيان هذه المحاكم .
أولاً المحاكم الجزئية :-
تعتبر المحاكم الجزئية أكثر المحاكم عددا

وأكثرها قربا من المتقاضين حيث توجد تقريبا في كل مركز من مراكز المحافظات وفي كل قسم من أقسامها والمحاكم الجزئية تكون تابعة إداريا للمحاكم الابتدائية ورئيس المحكمة الابتدائية يرأس المحاكم الجزئية التابعة لمحكمته والقضاة الذين يعملون بالمحاكم الجزئية هم في الأصل قضاة بالمحكمة الابتدائية إلتي يتبعونها .
وانطلاقا من هذه الفكرة تنص المادة 11/1 من قانون السلطة على أن تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية محاكم جزئية يكون إنشاؤها وتعيين مقارها وتحديد دوائر اختصاصها بقرار من وزير العدل .
المحاكم الجزئية المتخصصة :-
قرر المشرع من أنه يجوز لوزير العدل بقرار منه بعد موافقة الجمعية العامة للمحكمة الابتدائية محاكم جزئية ويخصها بنظر نوع معين من القضايا ويبين في قراره مقر كل محكمة ودائرة اختصاصها

م 13 سلطة قضائية وتطبيقا لهذا النص فقد أنشئ بقرار من وزير العدل ما يلي :-
1- المحكمتان الجزئيتان التجاريتان بكل من القاهرة والإسكندرية :-
قد صدر بإنشاء كل منهما قرار من وزير العدل عام 1940 وكلاهما محكمة جزئية ولذا فإنها تختص بنظر المنازعات التجارية التي لا تتجاوز 10000 جنيه ويتحدد اختصاصها إقليما بالنطاق الإقليمي للمحكمة الابتدائية التي تتبعها وتستأنف احكامها امام المحكمة الابتدائية .
2- المحاكم الجزئية لشئون العمال :-
تختص هذه المحاكم بالنظر فى القضايا العمالية فى دائرة اختصاصها اذا كانت فى حدود الاختصاص القيمى للمحكمة الجزئية 10000 .
المحاكم المستعجلة :-قد حدد المشرع اختصاص هذه المحاكم بالحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بأصل الحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت .
محاكم التنفيذ :-قد حدد

المشرع اختصاصها بالإشراف على التنفيذ وبإصدار القرارات والأوامر المتعلقة به والفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أيا كانت قيمتها وتوجد محكمة التنفيذ في مقر كل محكمة جزئية
ثانيا :- المحاكم الابتدائية :-
توجد المحاكم الابتدائية في كل عاصمة من عواصم محافظات الجمهورية وذلك عدا بعض محافظات الحدود وهي الوادي الجديد وسيناء الشمالية والجنوبية والبحر والأحمر ومرسى مطروح . كما يستثنى من هذه القاعدة محافظة القاهرة حيث يوجد بها محكمتان ابتدائيتان احداهما شمال القاهرة والاخر جنوبها
وإذا كان الأصل أن تنعقد المحكمة الابتدائية في مقرها المحدد في قانون إنشائها فإنه يجوز لها أن تنعقد في أي مكان أخر في دائرة اختصاصها او خارج هذه الدوائر عند الضرورة وذلك بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة .
المحاكم الابتدائية كمحاكم درجة ثانية :-
لا تقتصر وظيفة المحاكم الابتدائية على نظر القضايا بالاشتراك مع المحاكم الجزئية بصفتها محكمة أول درجة وأنما تختص كذلك بالحكم في قضايا الاستئناف الذي يرفع اليها عن الأحكام الصادرة ابتدائيا من محكمة المواد الجزئية أو من قاضي الامور المستعجلة .
ثالثا : محاكم الاستئناف :-
تنشأ محاكم الاستئناف وتعين دائرة اختصاص كل منها أو تعدل بقانون ويوجد في مصر كلها ثماني محاكم استئنافية مقارها في القاهرة والاسكندرية وطنطا والمنصورة والإسماعيلية وبني سويف وأسيوط وقنا .وتؤلف كل محكمة استئنافية من رئيس وعدد كاف من النواب ورؤساء الدوائر والمستشارين وتؤدي المحكمة الاستئنافية اختصاصاتها عن طريق دوائر كل منها من ثلاثة مستشارين وتتولى الجمعية العامة لكل محكمة استئنافية ترتيب وتأليف الدوائر وتوزيع القضايا عليها وتحديد عدد الجلسات وأيام وساعات انعقادها .
والأصل وفقا للقاعدة العامة00 أن تنعقد المحكمة الاستئنافية في مقرها المحدد بقانون إنشائها وأنما يجوز أن تنعقد محكمة الاستئناف في أي مكان آخر في دائرة اخصاصها أو خارج هذه الدائرة عند الضرورة وذلك بقرار يصدر من وزير العدل بناء على طلب من رئيس محكمة الاستئناف .
وتختص محاكم الاستئناف بالحكم في قضايا الاستئناف الذي يرفع اليها عن الأحكام الصادرة ابتدائيا من المحاكم الابتدائية كما تختص بالفصل فيما يستأنف من أحكام قاضي التنفيذ في المنازعات الموضوعية إذا زادت قيمة النزاع على عشرة آلاف جنيه .
رابعاً : محكمة النقض :-
فكرة محكمة النقض وتاريخ إنشائها :-
بالرغم من وحدة القواعد القانونية التي تحكم المسائل التي تعرض على القضاء فإن تطبيق المحاكم لهذه القواعد يحتمل ألا يكون واحدا بصفة المسألة الواحدة . وحتى عام 1931 لم يكن المشرع المصري يعرف نظام النقض في المواد المدنية بصورته الحالية وإنما عرفه منذ عام 1921 نظاما كان يسمى بنظام الدوائر المجتمعة بمحكمة الاستئناف . وفي عام 1931 انشئت محكمة النقض بموجب القانون رقم 68 لسنة 1931 وكانت عند انشائها تسمى بمحكمة النقض والإبرام وقد تم تغيير إسمها إلى محكمة النقض فقط ابتداء من عام 1949
تنظيم محكمة النقض :-
محكمة النقض بحكم طبيعة عملها هي محكمة واحدة مقرها مدينة القاهرة 00 وتؤلف من رئيس وعدد كاف من نواب الرئيس والمستشارين وتكون بها دوائر لنظر المواد الجنائية ودوائر لنظر المواد مدنية والتجارية والأحوال الشخصية والمواد الأخرى وتؤدي محكمة النقض عملها عن طريق دوائر تتكون الواحدة منها وتصدر أحكامها من خمسة مستشارين ويرأس كل دائرة منها رئيس المحكمة أو أحد نوابه ويجوز عند الاقتضاء أن يرأس الدائرة أقدم المستشارين بها .
ولمحكمة النقض جمعية عامة تشكل من هيئتين كل منها من أحد عشر مستشارا برئاسة رئيس المحكمة أو أحد نوابه أحداهما للمواد الجنائية والثانية للمواد المدنية والتجارية ومواد الاحوال الشخصية وغيرها .
وظيفة محكمة النقض :-
وظيفة محكمة النقض الأصلية هي كما أشرنا من قبل العمل على توحيد أحكام القضاء عن طريق توحيد المبادئ القانونية وإذا كان القانون لا ينص على التزام محاكم الموضوع باتباع المبادئ التي قررتها محكمة النقض في أحكام سابقة إلا أننا نصل إلى ذات النتيجة عملا حيث تتلمس محاكم الموضوع أحكام محاكم النقض السابق للتشبع ما قررته فيها من مبادئ لأنه إذا خالف الحكم ما استقر عليه قضاء محكمة النقض ثم طعن عليه امام هذه المحكمة فسوف تنقضه وتعيد القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيه من جديد بناء على طلب الخصوم .
ونظراً لأنه من المتوقع أن تختلف أحكام محكمة النقض مع بعضها البعض نتيجة تعدد دوائرها أو عدم الوقوف بسهولة على الأحكام السابقة ورغبة في مساعدة لقضاة محكمة النقض على الوقوف على إحكامها السابقة .

ملحوظة :- لدينا شرح وافى وتلخيص لمادة المرافعات فى كلية الحقوق

ت الأستاذ ابراهيم صلاح خفاجة

 الأمانة والإخلاص شعارنا

  01277877155

عنوان المكتب : 58 ش عباس العقاد الدور الثانى -شقة4-  أمام مطعم ماكدونالدز  - مدينة نصر - القاهرة